ارز گران بی عرض پوزش!

سه شنبه هفته جاری محمود احمدی نژاد در جمع خبرنگاران داخلی و خارجی  حاضر شد و ضمن پاسخگوئی به سوالات ایشان،  تلاش نمود تا به هر ترتیب ممکن توپ دلایل گرانی ارز را از زمین دولت خارج کرده و وارد زمینهای دیگر کند. در بین سوالات متنوع خبرنگاران، مسئله گرانی بی سابقه  ارز و دلایل این گرانی بسیار مطرح شد و یک پای ثابت مباحث اینروزهای محافل سیاسی، مردمی، عمومی و ... جای خود را در کنفرانس خبری بخوبی باز کرد.در حالی که خبرنگار خبرگزاری فارس ناشیانه بهانه خوبی به احمدی نژاد داد و با بکاربردن رقم نزدیک ۴۰۰۰ تومان برای قیمت ارز عملاً مرد شماره یک مناظرات انتخاباتی را مجهز به برگ برنده ای برای بایکوت سوال خبرنگار فارس کرد، اما یک نکته در تحلیلهای بعد از سخنان احمدی نژاد مغفول ماند و آنهم عدم عذر خواهی رئیس دولت از مردم به خاطر گرانی بی سابقه ارز بود. احمدی نژاد مدعی است بقیه دستگاهها و قوای دیگر نیز دچار کوتاه کاریهایی هستند، صدا و سیما، مجلس، ارگانهای امنیتی، قوه قضائیه، خبرگزاری ها، دلالان بازار ارز و سکه و خلاصه هر کسی در این مصاحبه مورد هجمه رئیس دولت قرار گرفت و به نوعی پای آنها به میان کشیده شد، الا دولت ؟!.

بر فرض که دولت واقعاً هیچ تقصیری در تلاطم بازار ارز نداشته باشد! عرف معمول روسای جمهور و مسئولین کشورهای مختلف این است که در چنین شرایطی خود را شریک غم و آلام مردم نشان دهند، از دولت عدالت محور احمدی نژاد که به مراتب انتظار بیشتری می رود تا در عمل ، کلام و لااقل در زبان از مردم بخاطر فشارهای اقتصادی اخیری که به آنها وارد شده است، دلجوئی کند. اگرچه برخی هجمه های ناعادلانه قبل و پس از مصاحبه رسانه ای رئیس محترم جمهور هم قابل پذیرش نیست، اما در پس همه اتفاقات ناخوشایند در بازار ارز، انتظار این بود؛ در دولتی که با ادعای حمایت از مستضعفین بر سر کار آمده است، اثر مستقیم این گرانی عجیب در کاهش قدرت خرید  مردم  بخصوص اقشار کم درآمد و مستضعف-بخوانید ولی نعمتان انقلاب - بیشتر درک شود. اتفاقات ناخوشایندی در حال وقوع است که لازم است زنگ خطر جدی برای مسئولین حوزه اقتصادی به صدا درآید. شنیده شده است برخی فروشندگان در بازار، حاضر نیستند کالاهای خود را به نرخ پول رایج کشور بفروشند و اجناسشان را برای امنیت در معامله با دلار معاوضه می کنند؟!! اینروزها که حاصل تفکرات اقتصادی "فریدمنها" و "کینزها" با جنبش تسخیر وال استریت ناکارآمدیش علنی شده است؛ نکند خواسته یا ناخواسته، در حالی که صدای رهبر معظم انقلاب اسلامی سالهاست برای تولید علم بلند است، کتاب هایی مثل "آزادی انتخاب" که یکی از معروفترین کتابهای فریدمن با موضوع تبلیغ اقتصاد لیبرالی است و در کرسیهای آموزشی و تحصیلی دانشگاههای کشور تدریس می شود، تفکرات این مکتب را در اقتصاد ایران وارد کرده باشد! . تدریس چنین کتابهائی در گذشته، احتمالاً خواسته یا ناخواسته در اقدامات و تصمیمات  مدیران ارشد اقتصادی کشور موثر بوده است.اشتباه بسیار بزرگ این است که  راه به غلط طی شده دیگران دوباره طی شود. دولت هاشمی با حضور برخی چهره های شاخص دانشگاهی که خود را شاگرد مکتب افراد مذکور می خواندند تورم ۴۵ درصدی را نیز به نام ترقی اقتصادی بر گرده مردم بار کردند، اگرچه  با ظهور و حضور دولت عدالت محور احمدی نژاد امید تغییرات بنیادی می رفت، وقتی  دست رئیس دولت سازندگی دوباره در دستان رئیس دولت عدالت محور قرار گرفت، راستش را بخواهید کمی از این آشتی نگران شدیم، چرا که اگر این همراهی و همسویی در  مرام و اعتقادات اقتصادی هم اتفاق افتاده باشد...؟. حالا که بازار بعنوان یکی از موتورهای محرک اقتصاد ، یله و رها، اسب سرکشش را برای له کردن اقشار کم درآمد و پر کردن جیب برخی سرمایه داران پول پرست به پیش میراند، به راستی اگر کنترل این بازار در توان دولت نیست یا دولت نمی خواهد کنترلش کند، وظیفه چه کسانی است تا انقلاب را از این پیچ سخت و خطرناک به سلامت بیرون ببرند؟ اگر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی کشور بتوانند و داوطلبانه بخواهند در این مسیر کمک کار دولت باشند، دکتر با نیش و کنایه در مصاحبه رسانه ای خود که همزمان در شبکه های بسیاری پخش و ترجمه می شد، همه را به نوعی از خود راند تا از دلگرمی لازم برای همکاری بکاهد؟!

به هر حال  پیشنهاد می شود، رئیس محترم دولت در جنگی که پیش رو داریم باز هم مثل فتنه گذشته همه عقلای قوم را ولو اگر کسی بی مهری کرد به خاطر احقاق حق مردم و  برای عمل به شعار دولتش که مهرورزی است، دور هم جمع کند و به یاری طلبد، پوزش از مردم به دلیل وارد آمدن فشارهای مختلف که از جمله آنها تورم و گرانی های اخیر است کمترین خواسته مردمی از احمدی نژاد است و نقش محوری ایشان در کنترل بحران بازار ارز در شرایط حساس کنونی بسیار مهم است، گمان می رود همه دلسوزان نظام آرزوی موفقیت دولت پرتلاش را داشته و در این راه حاضر به همکاری خواهند بود، به شرط آنکه دستی هم دراز شده باشد.

 

رضايت اقتصادي

ربا تنها حرامي است كه خداوند در قرآن كريم اين عمل را جنگ با خود دانسته است.از ميان تمام گناهان چرا اين گناه جنگ با خداست خود نكته مهمي است كه مي‌توان به تفصيل به آن پرداخت كه در اين نوشتار قصد آن را نداريم. به هر دليلي و با هر كلاه شرعي گرفتن پول از كسي و پرداخت همان مبلغ بعلاوه مبلغي اضافه برآن ربا است و حرام است. اينكه الان در جمهوري اسلامي ايران چنين اتفاقي رخ مي‌دهد و همه بانكها و مؤسسات دولتي و غيردولتي رسماً ربا مي‌دهند و مي‌گيرند توجيه پذير نيست و نمي‌توان به صرف انجام گناهي بزرگ در مملكتي اسلامي آن را حلال شمرد.

بي شك يكي از دلايل روي‌آوردن مردم به ربا طمع ناشي از بدست‌آوردن سود بيشتر است. اين روزها در حالي كه با سوء مديريت و در عين حال برخي زياده‌طلبي‌ها ي برخي مديران شاهد سوق دادن مردم به سمت خريد كالاهاي خاص مي‌باشيم؛ كالاها و اقلامي كه به فرمايش مقام معظم رهبري خريد و انبار كردن برخي از آنها نياز ضروري مردم نيز نمي‌باشد، يعني در باتلاقي از زياده طلبي و گرفتار شده‌ايم كه در گذشته با وجود جنگ، اعمال منافقانه و ترورهاي برخي گروههاي معاند،تحريم‌هاي اقتصادي و نوپا بودن نظام اسلامي دچارشان نبوديم. مردم با كمترين‌ها قانع بودند و حاضر نمي‌شدند نان و نمك و سفره زندگيشان را به طمع زياده‌خواهي از جنس حرام و ربا آبوده كنند. اگر كساني هم به فكر احتكار بودند، افرادي لامذهب ، دين‌گريز و مردم‌گريزي بودند كه رابطه‌اي بين عاطفه آنها با هم‌وطنانشان وجود نداشت. همان روزها مردم با شناسايي اين مجرمان در تنبيهشان به دولت و دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي كمك مي‌كردند. اما متأسفانه طي سالهاي اخير فضاي عمومي كشور را به سمتي برده‌اي كه خرده محتكران فراواني را بوجود آورده‌ايم كه در واقع خود مردمند. چگونه مي‌توان  در حالي كه بسياري را خودمان تشويق و تحريك به احتكار،ربا و زياده خواهي كرده‌ايم اكنون محاكمه‌اشان كنيم. شايد عبارت جنگ با خدا را بتوان جنگ با حكومت خدا نيز تعبير و تفسير كرد. بعبارتي اگر مردم ايران در همين سالهاي اخير توانستند همانند بسياري از آزمونهاي خطرناك قبل از اين سربلند از فتنه ۸۸ بيرون بيايند به خاطر اين بود كه فتنه‌هاي جنگ سخت، نرم، اطلاعاتي، تروريستي و ... قابل مهارتر از جنگ اتقتصادي و طمع عمومي بوده است. اگر رهبري عزيز همانند فريادهاي امام خميني(ره) كه قبل از انقلاب مي‌فرمودند علماي اسلام به داد اسلام برسيد ، در نماز جمعه چند روز گذشته به مردم و مسئولين در خصوص مسائل اقتصادي هشدار مي‌دهند، بدليل اهميت و خطر بزرگ اين فتنه است. مردمي كه در آن روزهاي سخت با رياضت اقتصادي جنگ را به سرانجام رسانده بودند چگونه نمي‌توانند در اين سالها كه بحمدالله بسياري از ما مشكلات اوايل انقلاب را نداريم به جاي رياضت اقتصادي به رضايت اقتصادي تن دردهيم.

به نظر مي‌رسد براي مهار اين فتنه نيازمند عزمي ملي باشيم تا از گردنه مشكلات اقتصادي جان سالم به در ببريم و ذره ذره دچار جنگ با خدا نشويم.

 

جهاد مغفول نماند!

سال 90 با تدبير رهبر معظم انقلاب اسلامي سال جهاد اقتصادي نام‌گذاري شد. با نگاهي كلان به وضعيت اقتصادي كشورهاي مختلف جهان مي‌توان نتيجه گرفت كه وضعيت اقتصادي بسياري از كشورها، حتي كشورهاي پيشرفته و به اصطلاح جهان اولي! دچار ركود مي‌باشد. افزايش تورم در كشوري مثل امريكا، همزمان با كاهش چشمگير توان خريد مردم در اروپا، بخش غيرمحرمانه و واضح وضعيت اقتصادي كشورهاي امپرياليستي است. نامگذاري هوشمندانه سال جاري نشان‌دهنده  اهميت توجه عمومي به مسئله اقتصاد و تلاش براي برونرفت از اقتصاد تك محصولي و وابسته به نفت است. اگر فضاي ميدان جهاد در دو سال گذشته، فضاي سايبري و مقابله با دشمن در جنگ نرم بود، امسال ميدان ديگري به آن اضافه شده است و جهادي اقتصادي در پيش مي‌باشد. به دلايل ذيل‌الذكر و بسياري دلايل ديگر مي‌توان نسبت به مغفول ماندن احتمالي مقوله "جهاد اقتصادي" در سال جاري  هشدار جدي را متوجه مردم و مسئولين نمود.

1-     افراد و گروههاي بسياري در جناحهاي خودي و غير خودي تلاش مي‌كنند فضاي جامعه را سياسي كرده  و زمينه‌سازيهاي اوليه براي پيروزي در انتخابات مجلس شوراي اسلامي(پايان سال جاري) را فراهم كنند.لذا گفتمانهاي سياسي جاي گفتمان اقتصادي را خواهد گرفت.

2-     دشمنان نظام اسلامي در خارج از مرزهاي اسلامي تلاش مي‌كنند، بمنظور تضعيف الگوي اسلامي-ايراني و مانع‌تراشي براي پيشرفت اقتصادي كشورمان با مسئله‌تراشي‌هاي مختلف داخلي و خارجي توجه مسئولين و مردم را نسبت به اهتمام به "جهاد اقتصادي" كم رنگ  نموده و مانع پيشرفت اقتصادي ايران شوند.

3-     عناصر فتنه‌گري كه در جنگ نرم و سياسي دو سال اخير، در ميدان مبارزه با انقلاب و مردم شكست خورده بودند، اكنون فضا را مناسب ديده و با ورود به فضاي اقتصادي كشور تلاش مي‌كنند، در عرصه‌هاي مختلف( مثل مسئله افزايش ناگهاني و چشم‌گير قيمت  سكه در روزهاي اخير)  با كمك واسطه‌ها و وابسته‌هاي اقتصادي خود در موارد مختلف حباب‌هاي اقتصادي ايجاد نموده و از اين طريق علاوه بر  ناامني در حوزه اقتصاد، فضاي جامعه را  نيز به التهاب بكشانند(يكي از شروط موفقيت در جهاد اقتصادي توان دولت در هدايت نقدينگي به سمت كسب و كار و توليد است و مسائلي مانند بحران در بازار سكه علاوه بر صرف وقت دولتي‌ها براي آرام كردن بازار، باعث تزريق پولهاي نقد مردم به جيب فرصت‌طلبان اقتصادي و دلالان خواهد شد).

4-     بزرگنمائي از اختلافات مجلس و دولت و قرار دادن مسئولين اين دستگاهها در دوراهي تصميم‌گيري بر اساس قانون يا  از ميدان به در كردن رقيب، عامل مهمي در ناهماهنگي‌ دستگاه اجرايي و مقننه كشور براي عدم توان و جرأت  احراز تصميمهاي اساسي بمنظور پيشبرد اهداف اقتصادي خواهد شد.

5-     نفوذ در بدنه‌هاي كارگري و توليدي كشور و بزرگنمائي از ناخشنودي احتمالي برخي مراكز توليدي با توجه به افزايش بهاي حامل‌هاي انرژي عامل مهمي در اعتصابات احتمالي كارگري در بخشهاي توليدي شده و در نتيجه مانع‌ بزرگي براي جهش اقتصادي مناسب خواهد شد.

6-     افزايش مصرف زدگي و مدگرائي در جامعه با كمك رسانه‌هاي تصويري مختلف باعث  خروج سرمايه از كشور و  روند صعودي واردات كالاهاي غير ضرور به كشور خواهد شد كه تناسبي با جهاد اقتصادي نخواهد داشت.

موارد ذكر شده و بسياري مسائل ديگر مؤيد اين است كه افراد و گروههاي مختلف بايد تمام همت خود را بكارگيرند تا  مسائل حاشيه‌اي باعث غفلت از جهاد اقتصادي نگردد. بخصوص كه در سال جاري مسئله انتخابات مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند زمينه‌ساز مهمي براي عدم تحقق اهداف  نامگذاري امسال  باشد.تجربه همه انتخابهاي گذشته نشان مي‌دهد، آغاز تبليغات رسمي و غير رسمي انتخابات مجلس در ماههاي پاياني سال  عملاً براي اقدامات جهادي در راستاي جهاد اقتصاد مجال اندكي خواهد گذاشت و شايد بدليل هياهوي انتخابات، شعار سال به فراموشي سپرده يا كمتر توجه شود؛ لذا تا دير نشده و در ماههاي ابتدائي سال جاري بايد اقدامات اساسي و شايسته‌اي انجام گيرد تا "جهاد مغفول نماند".

-------------------------

لينكهاي اين مطلب:

 جوان                                      هزارسنگر

روزنامه جوان

صَلاح يا سِلاح هدفمندي يارانه‌ها

هدفمندي يارانه‌ها بعنوان محوري ترين فعاليت اقتصادي كشور طي سالهاي اخير، به مراحل عملياتي خود نزديك مي‌گردد. صرفه جوئي اقتصادي مهمترين  دليل مطرح شده در خصوص علت نياز امروز كشور به اين جراحي بزرگ تعريف شده  است.

با تأكيد بر اهميت مسئله صرفه جوئي اقتصادي و تغيير فرهنگ مصرف گرائي و ريخت وپاش، بايد گفت مسائل مهمتري  نيز با انجام اين طرح ملي به منصه ظهور خواهد پيوست كه در واقع مسائلي سياسي هستند.بخشي از اين مسائل عبارتند از:

1-     اعمال فشار اقتصادي با اهداف سياسي بر دولت: پس از فروپاشي نظام دوقطبي و پايان جنگ سرد، آمريكا محوري ترين قدرت اقتصادي و نظامي جهان شده و در سايه حمايت كشورهاي هم‌پيمان خود با روشهاي مختلف از جمله حربه  تحريم اقتصادي تلاش نموده است كشورهائي را كه به دنبال استقلال سياسي، اقتصادي و فرهنگي بوده‌اند را به  زانو درآورد؛ از آنجائي كه هژموني فرهنگي ايران بعد از انقلاب اسلامي خاري در چشم آمريكا بوده و براي از پاي درآوردن ايران در اين ميدان  از جنگ سخت و نرم بهره‌برداري شده است. اكنون و در شرايطي كه اكثر كشورهاي قدرتمند جهان  با مشكلات اقتصادي و بحرانهاي ناشي از ركود بازار جهاني مواجه مي‌باشند، و در شرايطي كه دشمن با توسل به جنگ نرم فرهنگي در چند سال اخير و تشديد هجمه‌هاي خود پس از انتخابات سال 88 به دنبال پيدا كردن راههاي نفوذي در بدنه مردم و دامن زدن به نارضايتيهاي احتمالي آنهاست؛ تكيه به اقتصاد كهنه يارانه‌اي مي‌تواند در آينده‌اي نه چندان دور، دست‌آويزي براي بحران سازي توسط كشورهاي غربي در ايران و  اعمال فشار اقتصادي ناشي از بالا رفتن قيمت كالاهاي استراتژيك بر دولت باشد.

2-     دامن زدن و سوء استفاده سياسي از نارضايتيهاي مردمي:بعد از گذشت چندين سال از تعويق اجراي اين طرح بزرگ ملي توسط دولتهاي گذشته كه بعضاً از ترس نارضايتيهاي مردمي و از دست دادن آراي عمومي در انتخابهاي مختلف بوده است؛ ضمن اعمال ضررهاي جدي در ساختار زيربناي اقتصادي كشور فرهنگ مصرف‌گرائي و وابستگي به نفت، در بدنه جامعه گسترش يافت؛ هر چه زمان بيشتري در اجراي اين پروژه بزرگ ملي صرف شود، عادت مصرف‌گرائي در مردم ريشه‌دارتر شده و انجام اين جراحي بزرگ مشكل‌تر خواهد شد.لذا مقاومتهاي احتمالي مردمي در سالهاي بعد براي پيمودن اين «راه ناگذير» ، نه تنها كمتر نخواهد شد بلكه قطعاً بيشتر نيز مي‌گردد.

3-     ايجاد تأخير در روند رشد كشور: در صورت عدم فرار از اقتصاد يارانه‌اي، دشمن به راحتي با  تحريك عناصر فرصت طلب، محتكرين و  سرمايه‌داران وابسته به غرب در داخل كشور مي‌تواند فشار اقتصادي را بر گرده مردم افزوده و  دولت ايران را مجبور كند براي كاهش فشار اقتصادي مردم يارانه‌هاي حاصل از فروش نفت را به جاي استفاده در مسائل زير بنائي خرج آب و نان مردم كند  و باعث  تأخير در روند پيشرفت ملي گردد.

مي‌توان نتيجه گرفت، صَلاح امروز كشور استفاده از سِلاح هدفمندي يارانه‌ها براي مقابله با برنامه‌ريزيهاي كلان دشمنان نظام در راستاي عقب نگه داشتن ايران اسلامي بعنوان سمبل مقاومت در برابر امپراطوري آمريكاست.

تهديد در حوزه‌هاي  نفتي مشترك با عراق

پس از انعقاد دور دوم مناقصه نفتي عراق و آغاز به كار شركت‌هاي مختلف اروپايي در حفر و استخراج نفت در حوزه‌هاي مشترك ايران و عراق ، وزير نفت عراق  به تازگي از برگزاري دور سوم مناقصه نفتي اين كشور در اول سپتامبر 2010 خبر داده است.بي گمان عراق بعنوان كشوري كه در سالهاي گذشته منزوي بوده و در عرصه بين‌المللي نقشي نداشته است، اكنون به دنبال فرصتهايي است تا خود را در زمينه‌هاي مختلف از جمله انرژي -با توجه به استعداد خدادادي ذخاير نفتي- مطرح نمايد.از طرفي آمريكا و متحدانش بمنظور كم رنگ نمودن نقش ايران بخصوص در زمينه انرژي، تمام توان خود را بكار گرفته‌اند.به نظر مي‌رسد ميدان‌ دادن به عراق در خصوص استخراج بيش از حد و زودهنگام از حوزه‌هاي نفتي مشترك با ايران يكي از راههايي است كه خلأ ناشي از برون رفت ايران در تأمين گاز خط لوله ناباكو را جبران خواهد نمود . با اين حربه نارضايتي برخي كشورهاي اروپايي به دليل عدم حضور ايران در تأمين گاز ناباكو بواسطه جبران انرژي با كمك نفت عراق تا حدودي مرتفع خواهد شده  و آمريكا متحدان خود در تحريم ايران را موقتاً از دست نخواهد داد.

بي گمان عراق نيز  با برگزاري چنين مناقصات نفتي در كنار توسعه جدي بازارهاي متنوع مصرف، در آينده‌اي نزديك به بازيگري قدرتمند در حوزه انرژي تبديل خواهد شد.ضمن آنكه برداشت زود هنگام و بيشتر عراق از حوزه‌هاي نفتي مشترك به ضرر ايران تمام خواهد شد.اين در حلي است كه  در شرايط تحريم جديد غرب عليه كشورمان و با فشار كشورهاي غربي، قطعاً ايران در انجام مناسبات تجاري و انعقاد قرارداد با شركت‌هاي نفتي مطرح دنيا  با  مشكلاتي روبرو خواهد بود، ضمن آنكه  توسعه توان داخلي براي هم‌طرازي يا پيش‌دستي بر همسايه رقيب نيز نيازمند گذشت زمان مي‌باشد و اين اتلاف زمان به لحاظ اقتصادي و حتي سياسي  ضررهاي جبران ناپذيري خواهد داشت.

در حالي كه استخراج از حوزه‌هاي نفتي مشترك در نوارهاي مرزي ايران بايستي يكي از مهمترين رويكردهاي وزارت متبوع باشد خبرهايي از تلاش پيمانكاران و مديران نفتي ايران براي اكتشاف و بعضاً استخراج نفت از فلات مركزي ايران در تلكسهاي خبري و رسانه‌هاي وابسته به وزارت‌خاته مربوطه ديده مي‌شود.

سؤال اينجاست كه راه حل برون رفت از وضعيت موجود  چيست و  چگونه مي‌توان مانع زيان‌هاي احتمالي شد؟

با توجه به شرايط موجود به نظر مي‌رسد ايجاد جذابيت بيشتر در انعقاد قرارداد با سرمايه‌گذاران خارجي در ميادين مشترك همزمان با تقويت شركت‌هاي داخلي براي جايگزيني آنها در سالهاي آتي يكي از راه حل‌هاي مقطعي مي‌تواند باشد.در حال حاضر سياست كلان ايران در موضوع نفت بايد تمركز بر استخراج حوزه‌هاي مشترك و اكتشاف حوزه‌هاي غير مشترك باشد.ذكر اين نكته ضروري است كه در ماههاي اخير با تلاش وزارت نفت همايشهاي متعددي در خصوص فرصتها و تهديدات پيش‌روي صنعت نفت ايران برگزار شده و فهرستهاي متعددي از اين مشكلات توسط مديران همايش‌ها اعلام شده است اما بر اساس گفته دست‌اندركاران امر، متأسفانه خروجي عملياتي مناسبي از اين همايشها تاكنون حاصل نشده است.

------------

لينكهاي اين مطلب

جهان نيوز                                                           عصر انتظار

اكو نيوز                                                              فرندفيد

صبا ايران                                                           جامرپ

قطره                                                                 ميهن۲۴

  پترونت                                                           كدوم 

                                                              

 

هدفمند سازي يارانه‌ها

  مقدمه:

از آنجايي كه يارانه انرژي هزينه‌هاي گزافي را بر اقتصاد كشورهاي در حال توسعه تحميل مي‌كند،نهادهاي مالي بين‌المللي و اقتصاددانان، توسعه پرداخت هدفمند يارانه‌ها به اقشار فقير و نيازمند را بهترين راهكار براي مقابله با تورم و افزايش قيمت مواد غذايي و سوخت ارزيابي مي‌كنند....

ادامه نوشته

ترميم اقتصاد با كمك آنفلوانزاى خوكى

از بررسي برخي مقالات و اظهارنظرهاي فرهيختگان و موسسات تحقيقاتي مختلف مي توان در مورد موضوعاتي مثل بحران اقتصادي در غرب و پديده اي همچون آنفلوآنزاي خوكي با ديده شك و ترديد نگاه كرده و اين نظريه را مطرح ساخت كه چرا آمريكا و غرب كه هميشه تلاش مي كنند به منظور جلوگيري از ركود اقتصادي مشكلات خود را بي اهميت و كوچك نشان دهند و يا اساساً از پرداختن به آن جلوگيري كنند در موارد اخير در پي دامن زدن به مشكلات و طرح رسانه اي آن حتي از طريق مقامات تراز اول خود هستند. بي شك در دنياي سياست هر اقدامي براي دستيابي به موفقيت هاي سياسي و اقتصادي بخصوص در دنياي غرب قابل پيش بيني و اتفاق است.
دكتر «جيمز هاوارد كانستلر» يكي از نظريه پردازان اجتماعي و مشهور آمريكايي اخيراً اعلام نموده است كه جامعه آمريكا بايد مصرف را كنترل كنند. و صنايع كوچك و محلي و بومي حركت كند؛ وي دلايل ذيل را براي اين امر برشمرده است:
1- عادت بيش از حد مردم آمريكا به مصرف گرايي (در پي مالكيت سالهاي متمادي بر منابع جهان سوم).
2- مصرف روزانه 20 ميليون بشكه نفت در آمريكا (ذخاير خود آمريكا معادل 5 ميليون بشكه در روز است).
3- 94 درصد مردم آمريكا داراي خودروي شخصي ميباشند (فقط پيرها، كورها و كودكان خودرو ندارند) كه اين موضوع يعني نياز به مصرف سوخت زياد و بيهوده.
4- كاهش ارزش و اعتبار كاغذهايي به نام پول، سهام، اوراق قرضه و ... و ناتواني اين كاغذها در حل بحرانهاي مالي. 1
مطالب فوق نشان مي دهد خردمندان آمريكايي به اين نتيجه رسيده اند كه بايد قناعت پيشه كنند. از طرفي آژانس بين المللي انرژي (IEA) در گزارش مفصلي اظهار نموده است كه در سالهاي گذشته با افزايش بي سابقه قيمت نفت و افزايش ميزان نقدينگي صادركنندگان نفت، مردم اين كشورها بشدت مصرف گرا شده و تقريباً اكثر مردم صاحب خودروهاي شخصي و اقلام مصرف كننده انرژي شده اند، به همين دليل مصرف سوخت داخليشان افزايش يافته و رغبت آنها براي فروش نفت كمتر شده است، هر چند آمريكا بصورت موقت و با بهانه هاي مختلف قيمت نفت را به پائين ترين حد خود (از 147 دلار به 40 دلار) رساند ولي اين اقدام باعث شد تا 80 درصد صادركنندگان نفت براي بستن بودجه سال 2009 خود قيمت پايه نفت را پائينتر يا حداكثر همان قيمتي كه در سال 2008 درنظر گرفته بودند محاسبه كنند. 2
معني اين جمله آن است كه بازار فروش محصولات آمريكايي در خارج كم خواهد شد و مجبور به فروش محصولات در داخل آمريكا ميشوند (مصرف گرايي مجدد و بيشتر مردم) با اين تفاسير آيا ميتوان گفت آمريكا با دامن زدن به بحرانهاي خود ساخته و بزرگ نمايي آنها تلاش ميكند با كاهش نقدينگي مردم آمريكا و در نتيجه افزايش قناعت، ذائقه مردم خود را در يك بازه زماني مشخص عوض كرده و پس از مدتي با زمينه سازيهايي كه در حال انجام آن است در سالهاي آتي با افزايش قيمت نفت، صادركنندگان نفت و جهان سوم را به بيماري مصرف زدگي دچار كرده و توليدكنندگان خود را وادار كند توليداتشان را در داخل آمريكا گسترش داده و در خارج از آمريكا بفروش برسانند؟ (متاسفانه در روزهاي اخير شاهد اظهارنظر نسنجيده خودروسازان داخلي مبني بر خريد سهام شركت هاي خودروسازي بزرگ جهان هستيم، بطوري كه سايپا پس از پيشنهاد برخي شركت هاي خودروسازي بزرگ آمريكا اعلام نموده است قصد خريد سهام اين شركتها را دارد! اميدواريم مسئولين امر اين موضوع را كاملاً كارشناسي نمايند چرا كه اقدامات نسنجيده ممكن است باعث هدر رفت سرمايه هاي ملي گردد)
ضمن آنكه به نظر ميرسد آمريكا در روشي جديد درنظر دارد صنايع خود را با پول كشورهاي ديگر و در داخل مرزهاي خود گسترش داده و سپس محصولات موجود را در بازارهاي كشورهاي سرمايه گذار و ساير كشورها بفروش برساند، اين موضوع يعني افزايش اشتغال و توليد در داخل آمريكا و ايجاد بازارهاي خارجي با سوء استفاده از سرمايه ساير كشورها.
در نهايت ضمن اشاره به نامگذاري سال جديد با عنوان سال اصلاح الگوي مصرف كه نشان از درايت و بينش عميق مقام معظم رهبري دارد، قابل ذكر است كه مسئولين نظام بايد در هر رده اي تلاش نمايند تا از تبديل كشورمان به بازار فروش محصولات غربي جلوگيري نمايند.

پي نوشت:
1- واحد خبر شركت نفت و گاز پارس www.truthout.org
2- مجله بررسي اقتصادي خاورميانه (MEES)